الفيض الكاشاني

227

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

يحمل الأحجار المتعدّدة علي إرادة المسحات أو الاستحباب . [ 61 ) ] أصل [ في جواز تأخير البيان إلي وقت الحاجة ] هل يجوز تأخير البيان إلي « 1 » وقت الحاجة ؟ ثلاثة أقوال . ثالثها : المنع فيما يراد به غير ظاهره كالعام ، دون غيره كالمجمل . والأصحّ الجواز مطلقاً . [ احتجاج المصنّف علي جواز التّأخير ] لنا : [ 1 ) ] إنّا لا نتصوّر مانعاً من التّأخير سوي ما يتخيله الخصم علي ماستسمعه . وسنبين ضعفه إن شاء الله . ولا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها ، كعزم المكلّف وتوطين نفسه علي الفعل إلي وقت الحاجة . وفيه مع ذلك تسهيلٌ للفعل المأمور به . [ 2 ) ] وأيضاً : البيان إنّما يراد ليتمكّن المكلّف من « 2 » الإتيان بما كلّف به فلا حاجة إليه قبل الوقت ، كما لم يجب تقديم القدرة . [ 3 ) ] وأيضاً : قال تعالي : « إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ » « 3 » و « ثمّ » للتّراخى .

--> ( 1 ) . مر 1 : عن . ( 2 ) . مر 1 : عن . ( 3 ) . القيامة : 17 - 19 .